اظهارات سردار سرلشگر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر نابودی  اسراییل در آینده نزدیک «به دست حزب الله»، با واکنش اسراييل روبه رو شد.

فرمانده سپاه در پیامی به شیخ حسن نصرالله، رهبر گروه حزب الله به مناسبت کشته شدن عماد مغنیه، از فرماندهان ارشد حزب الله گفت:« در آینده نزدیک شاهد نابودی جرثومه سرطانی اسراییل به دست پرتوان و با کفایت رزمندگان امت حزب الله خواهیم بود.»

عماد فایز مغنیه از فرماندهان ارشد گروه حزب الله لبنان، سه شنبه هفته گذشته در جریان انفجار بمبی در خودرو خود در دمشق، پایتخت سوریه، کشته شد.

گروه حزب الله و جمهوری اسلامی ایران این اقدام را به سازمان های اطلاعاتی اسراییل نسبت داده اند، ولی اسراييل هرگونه دست داشتن در ترور عماد مغنيه را رد کرده است.

مقامات و شخصیت های جمهوری اسلامی از طیف های مختلف اصولگرا و اصلاح طلب ترور عماد مغنیه را محکوم کرده و آیت الله خامنه ای، رهبر ایران نیز این فرمانده ارشد حزب الله را «مردی بزرگ» خوانده بود که به گفته وی،«شهادت او باعث افزایش مقاومت» علیه اسراییل خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران برای نشان دادن اهمیت جایگاه عماد مغنیه، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه خود را به بیروت اعزام کرد تا در مراسم تشییع جنازه وی شرکت کند.

محمد علی جعفری در پیام تسلیت خود گفته است: «بی شک شهادت این مجاهد مخلص و فداکار، عزم همه مسلمانان انقلابی و مبارز به ویژه رزمندگان و همرزمان آن شهید عزیز را در مقابله با رژیم غاصب صهیونیستی استوارتر می سازد.»

واکنش اسراییل

اسراییل روز دوشنبه نسبت به سخنان محمد علی جعفری واکنش نشان داد و سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور گفت:«این اظهارات شایستگی پاسخ از جانب اسراییل را ندارد.»

مارگ رگف، سخنگوی اهود اولمرت، نخست وزیر اسراییل حاضر نشد تا به طور مستقیم در باره اظهارات فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واکنش نشان دهد ولی گفت:«ما هیچ تصوری در باره قصد واقعی رژیم تهران یا عوامل افراطی آنها نداریم.»

ایران از ابتدای انقلاب اسلامی گفته است که اسراییل را به رسمیت نمی شناسد و آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی اعلام کرده اند که «اسراییل باید از صفحه روزگار محو شود.»

سازمان های اطلاعاتی غرب و تحلیلگران خارجی بر این عقیده اند که گروه حزب الله لبنان از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حمایت نظامی و مالی می شود و تعدادی از افراد وابسته به سپاه در لبنان به سر می برند تا نیروهای حزب الله را آموزش نظامی دهند.

تهران چنین اتهامی را تکذیب کرده و گفته است که حمایت از گروه حزب الله تنها «حمایتی اخلاقی» است.

عماد مغنیه که برای سال ها در کشورهای ایران، سوریه و لبنان به طور مخفی زندگی می کرد، به مدت دو دهه تحت تعقیب سازمان های اطلاعاتی غرب و اسراییل بود.

وی متهم بود که در سال ۱۹۸۳در یک عملیات بمبگذاری در فرودگاه بیروت، ۲۴۱ تفنگدار نیروی دریایی آمریکا را به قتل رسانده و در ربودن چند هواپیمای مسافربری دست داشته است.

عماد مغنیه همچنین تحت تعقیب سازمان های اطلاعایت اسراییل قرار داشت و متهم بود که در انفجار سفارت این کشور در بوئنس آيرس و مرکز يهوديان آرژانتين در دهه ۱۹۹۰، و ربودن دو سرباز اسراييلی در نوار مرزی با لبنان در دو سال پيش مشارکت داشته است.

صديق امجدی، يکی از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه در سنندج، روز شنبه در دادگاه اجرای  احکام در سنندج بازداشت شد و حکم ۱۰ ضربه شلاق عليه او به اجرا در آمد.

صديق امجدی همراه با ۱۲ کارگر و فعال کارگری ديگر، در روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، در شهر سنندج بازداشت و پس از چند روز آزاد شدند. این فعالان کارگری چندی بعد در دادگاه به اتهام بر هم زدن نظم عمومی و شرکت در تجمع غير قانونی محاکمه شدند. اين مراسم توسط اتحاديه سراسری کارگران بيکار و اخراجی ايران برگزار شده بود که ده ها نفر در آن شرکت کرده بودند.

در آن هنگام، اين تشکل کارگری اعلام کرد که مقام های دولتی با درخواست مجوز برای برگزاری مراسم روز اول ماه مه مخالفت نکرده بودند.

پس از محاکمه، دو تن از بازداشت شدگان به دو و نیم سال زندان، و سايرين به ۹۱ روز زندان و تحمل ۱۰ ضربه شلاق محکوم شدند. اين حکم در دادگاه تجديد نظر به ۲۰۰ هزار تومان جريمه نقدی و ۱۰ ضربه شلاق تغيير کرد.

جعفر عظيم زاده، سخنگو و عضو هيات مديره اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران، به راديو فردا گفت: «حکم دادگاه تجديدنظر آقای امجدی روز پنجشنبه، ۲۵ بهمن، به شکلی غير رسمی ابلاغ شد. همين موضوع باعث شد که وی روز شنبه، ۲۷ بهمن، به شعبه دوم اجرای احکام دادگاه سنندج مراجعه کند.»

به گفته آقای عظيم زاده، صديق امجدی در همان شعبه بازداشت شد و همسرش را وادار کردند که جريمه نقدی را به حساب بريزد و همزمان، او را شلاق زدند.

بر اساس اين گزارش، ساير محکومان به شلاق و جريمه نقدی با مراجعه به وکلای مدافع خود متوجه شدند که حکم شلاق برای آنها نيز اجرا خواهد شد.

سخنگو و عضو هيات مديره اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران در مورد تاثير اين موضوع چنين اظهار عقيده کرد: « اين مسئله می تواند پيامدهای خطرناکی را برای طبقه کارگر ايران به همراه داشته باشد. همان گونه که در زمينه دستمزدها، ۳۰ سال است که موفق شده اند دستمزدهای پايين تر از خط فقر را به کارگران تحميل کنند و همانطور که همين دستمزدها هم به طور مرتب پرداخت نمی شوند، فکر می کنم اين حکم، پايه ای برای آن خواهد شد که کارگر را مانند دوران بردگی شلاق بزنند. امروزه، سرمايه داری در ايران، اين شلاق زدن را  با يک حکم رسمی دارد احيا می کند.»

جعفر عظيم زاده اشاره کرد: «در دنيايی که شلاق زدن ممنوع شده است، در ايران، طبقه کارگر را به روزی انداخته اند که به خاطر آنکه روز خودش را برگزار کرده است، محکوم به تحمل ضربات شلاق می شود.»

اين فعال کارگر به اين پرسش که آيا برگزاری روز جهانی کارگر در ايران جرم محسوب می شود که کارگران به خاطر آن محکوم به تحمل ضربات شلاق شوند، پاسخ داد: «در ايران، خيلی چيزها هم جرم است و هم جرم نيست. در قانون کار، روز جهانی کارگر تعطيل اعلام شده است. با توجه به اينکه دولت جمهوری اسلامی متعهد شده است که مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بين المللی کار، آی ال او، را اجرا کند، اما به رغم تمامی اين ها، نزديک به ۳۰ سال است که اجازه برگزاری روز جهانی کارگر را به تشکل های مستقل نمی دهند.»

وی اضافه کرد:«اين در حاليست که در ارتباط با خودشان و چيزهايی که به نفع شان هست، ميلياردها از بودجه مردم و مملکت هزينه می کنند، اما وقتی نوبت به کارگر می رسد، حقی برای برگزاری آن روز به کارگر داده نمی شود و تازه، زمانی که کارگر اقدام به برگزاری آن می کند، شلاقش می زنند.»

جعفر عظيم زاده همچنين به اين پرسش که اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار که مراسم اول ماه مه در سنندج را برگزار کرده بود، چه اقداماتی را مد نظر قرار داده است تا از کارگران محکوم به تحمل ضربات شلاق دفاع کند، پاسخ داد:«تا آنجا که بتوانيم و با تمام قدرت در مقابل اجرای اين حکم برای ساير دوستان مان ايستادگی خواهيم کرد و به همين حکمی هم که اجرا شده است، اعتراض خواهيم کرد و در صورت تداوم اجرای اين حکم از جمهوری اسلامی به سازمان بين المللی کار شکايت خواهيم کرد، زيرا به اين سازمان تعهد داده است که حقوق پايه ای کارگران را که در جهان به رسميت شناخته شده است، رعايت کند.»

در حالی که صدور و اجرای رسمی حکم سنگسار از سوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی همچنان مورد اعتراض فعالان حقوق بشر در ايران و نهادهای بين المللی حقوق بشر است، روز یکشنبه خبر سنگسار يک دختر ۱۴ ساله در استان سيستان و بلوچستان به دست پدرش تائيد شد.

بنابر اعلام سايت رسمی نيروی انتظامی، «در زاهدان پدری که به دليل مسائل ناموسی اقدام به سنگسار دختر ۱۴ ساله اش کرده بود با شکايت مادر دختر» دستگير شده است.

سرهنگ محسن عطار، رییس پليس آگاهی سيستان و بلوچستان محل وقوع سنگسار دختر ۱۴ ساله را «منطقه کورين شهرستان زاهدان» اعلام کرده و گفته که ماموران نيروی انتظامی  بلافاصله به محل مورد نظر اعزام شده و پس از بررسی موضوع و تحقيقات اوليه مشخص شد مقتول دختری است ۱۴ ساله به نام «سعيده – ش» که توسط پدرش به نام «محمد شريف.ش» و همدستی چند نفر ديگر به قتل رسيده است.

به گفته وی، محمد شريف بازداشت شده و پس از دستگيری و در بازجويی های به عمل آمده اعتراف کرده که دخترش را به علت مسائل ناموسی با همدستی فردی به نام «غلام – ش» به ارتفاعات هلور برده و ابتدا وی را سنگسار کرده، سپس با شليک چهار گلوله دخترش را به قتل رسانده است.

روايت سنگسار خانوادگی

روزنامه اعتماد نيز در شماره روز یکشنبه خود جزيياتی از اجرای سنگسار خانوادگی سعيده ۱۴ ساله را منتشر کرده است.

به نوشته اين روزنامه، به دنبال مراجعه زنی به نيروی انتظامی زاهدان و ابراز نگرانی نسبت به سرنوشت دختر ۱۴ ساله اش که توسط پدر بدبين به اجبار از خانه به مکاننامعلومی منتقل شده و ديگر به خانه بازنگشته، ماموران نيروی انتظامی، محمد شريف، پدر اين دختر را بازداشت کردند.

محمد شريف در جريان بازجويی ها طی اظهارات تکان دهنده، نحوه قتل سعيده را تشريح کرده و گفته است: «من از چندی پيش متوجه شدم دختر۱۴ ساله ام رفتارهای مشکوکی دارد. ابتدا سعی کردم با آرامش با موضوع برخورد کنم و با تحقيقاتی که انجام می دهم بفهمم سعيده چرا چنين کارهايی انجام می دهد. او بی دليل از خانه بيرون می رفت و وقتی ديرهنگام بازمی گشت توضيح قانع کننده يی نمی داد. بالاخره تاب نياوردم و با او دعوا کردم ولی اين کار نيز فايده نداشت چون فرزندم مرا متهم به بدبينی می کرد و می گفت هيچ کار خلافی انجام نداده است.»

محمد شريف گفته که «پس از گذشت مدتی به تدريج به يقين رسيده که سعيده با مردی رابطه دارد و از بيم بر باد رفتن آبروی خود تصميم گرفته است که سعيده را بکشد و خودم را از اين ننگ نجات دهم.»

وی در خصوص نحوه انتخاب شيوه سنگسار برای قتل دختر ۱۴ ساله اش گفته است: «بايد شيوه ای را برای کشتن دخترم انتخاب می کردم که او به سزای واقعی کاری که انجام داده بود برسد و بالاخره مصمم شدم وی را سنگسار کنم.»

وی همچنين گفته که چون به تنهايی قادر به انجام سنگسار دخترش نبوده به يکی از دوستانش به نام غلام نيز محل سنگسار را اطلاع داده و وی نيز به همراه چند نفر ديگر در محل قرار برای سنگسار دختر ۱۴ ساله حاضر شده و در اجرای سنگسار به پدر اين دختر کمک کرده است.

محمد شريف همچنين در بازجويی گفته که دخترش را در روز تعيين شده برای سنگسار به زور از خانه خارج کرده و به ارتفاعات هلور در حوالی زاهدان برده است.

اين پدر متهم به سنگسار دختر ۱۴ ساله اش، تاکيد کرده که سعيده «در تمام طول مسير وحشت زده بود و با اينکه می دانست عاقبت خوشی در انتظارش نخواهد بود اما مطمئن نبود که چه مجازاتی را برای وی در نظر گرفته ام.»

به گفته محمد شريف، پس از انتقال دختر به  محل مورد نظر وی دخترش را روی زمين انداخته و سنگسار او را با همکاری دوستانش شروع کرده است.

وی در عين حال گفته که سعيده ۱۴ ساله در حين اجرای سنگسار خانوادگی مرتب جيغ کشيده و با خواهش و التماس تلاش می کرد جانش را نجات دهد اما پدرش تاکيد کرده که برای آنچه وی«دست يافتن دو باره به آبرو» و «داشتن زندگی شرافتمندانه» ناميده «چاره ای جز کشتن او نداشته است.»

سنگسار و اعتراض های گسترده

قتل سعيده ۱۴ ساله که از سوی پدرش کشته شده در شمار قتل های ناموسی قرار می گيرد که در برخی مناطق ايران رايج است و با وجود اعتراض های گسترده و فعاليت های مدافعان حقوق زنان همچنان ادامه دارد، ولی استفاده از شيوه سنگسار در قتل های ناموسی اقدام کم سابقه ای است.

 صدور حکم سنگسار برای برخی از متهمانی که اکثريت آنان را زنان تشکيل می دهند از سوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی همواره با اعتراضات گسترده ای مواجه بوده است.

به گفته فعالان مخالف سنگسار، در ايران دست کم ۱۱ زن و مرد پس از محکوميت سنگسار در خطر اجرای حکم سنگسار قرار دارند و جمهوری اسلامی طی دو سال اخير سه مورد حکم سنگسار را به اجرا در آورده که آخرين مورد آن در مورد مردی با نام جعفر کيانی بود که در تاکستان به اجرا در آمد.

غير از مجازات سنگسار وجود موارد متعددی از قوانين ناعادلانه در قانون مجازات اسلامی همواره با اعتراضاتی همراه بوده است.

از جمله اين قوانين، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی است که  بر اساس آن، « پدر يا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد.»

با وجود چنين قانونی، محمد شريف پدر سعيده ۱۴ ساله که شنبه هفته گذشته دخترش را در زاهدان سنگسار کرده  هرگز به مچازات نخواهد رسيد و در صورت تاکيد دادگاه در خصوص جنبه عمومی جرم، وی در نهايت به سه تا ۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد.

در سال های گذشته، اجراء کنندگان چندین مورد قتل ناموسی نيز به مجازات های مشابهی محکوم و در نهايت از زندان آزاد شده اند.

ارتش آمريکا اعلام کرد: شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد شورشيان شيعه به طور فزاينده ای از ذخاير مخفی اسلحه برای حمله به نيروهای نظامی آمريکا و عراق استفاده می کنند.

 ايران اين اتهامات را رد می‌ کند و در مقابل تهاجم نيروهای ائتلاف به رهبری آمريکا به عراق در سال ۲۰۰۳ را محکوم می ‌کند.

آقای اسميت گفت که هيچ مدرکی مبنی بر افزايش ورود اسلحه به عراق از سوی ايران وجود ندارد اما افزود: گروه‌ هايی که توسط ايران پشتيبانی می شوند به طور فزاينده ای از انبارهای مخفی اسلحه برای پيشبرد حملاتشان استفاده می‌کنند.

او گفت: «آنچه ما می بينيم، افزايش استفاده از اسلحه توسط گروه‌های ويژه تحت حمايت ايران است.»

او همچنين افزود که تعداد سلاح های کشف شده در ماه ژانويه بيشترين تعداد ظرف يک سال گذشته بوده است.

 با اين حال او اعلام کرد که خشونت در عراق پس از افزايش ۳۰ هزار نفری نيروهای امريکايی در ماه ژوئن تا ۶۰ درصد کاهش يافته است.

سعيد مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که از روز پنج شنبه، ۲۵ بهمن، بازپرسی از حسين موسويان، از اعضای پيشين تيم مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی از سر گرفته شده و تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد.

حسين موسويان، از ديپلمات های نزديک به اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی، رييس پيشين تيم مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی، سال ها در سمت های کليدی در وزارت امور خارجه ايران حضور داشته و از آغاز مناقشه هسته ای تا زمان به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد، عضو تيم مذاکرات هسته ای ايران بود.

آقای موسويان با اتهاماتی سنگين از قبيل جاسوسی روبه رو است و برای مدت کوتاهی بازداشت شد. بازداشت و طرح اتهام جاسوسی عليه حسين موسويان، با پيامدهايی سياسی روبه رو و به موضوعی تازه در رويارويی های جناح های رقيب در جمهوری اسلامی بدل شد.

پس از کشمکش های فراوان، دستگاه قضايی آقای موسويان را از اتهام جاسوسی تبرئه کرد، اما اين حکم با اعتراض وزارت اطلاعات، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، سعيد مرتضوی داستان عمومی و انقلاب تهران روبه رو شد و هواداران دوت، دستگاه قضايی را متهم کردندکه تحت فشارهای سياسی، حکم به برائت حسين موسويان داده اند. 

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران، سعيد مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران پس از پايان جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، با مطرح کردن دوباره پرونده موسويان گفت:« از روز گذشته تحقيقات از متهم آغاز و با دعوت از وی در مورد مسائل مطروحه تحقيق خواهد شد و با لحاظ پاسخ های مشاراليه، بازپرس با استقلال کامل بر اساس دلايل و مدارک موجود در پرونده، نظر قضايی خود را اعلام می دارد.»

آقای مرتضوی افزود:« بازپرس پرونده استعلامات لازم را از مراجع امنيتی و اطلاعاتی به عمل آورده است و در بعضی موارد که نياز به ترجمه رسمی برخی مدارک بوده اقدامات لازم صورت گرفته تا بتواند در مورد اصل اتهام اظهارنظر کند.»

دادستان عمومی و انقلاب تهران اضافه کرد مدت تحقيقات در مورد اين پرونده طولانی تر از زمان پيش بينی شده است؛ زيرا به گفته وی، کشف بسياری از مسايل نياز به زمان بيشتری داشت.

پس از واکنش محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران و وزير اطلاعات به تبرئه شدن حسين موسويان، سعيد مرتضوی، دادستان تهران، قرار صادره درباره اتهامات وی را مغاير با موازين قانونی تشخيص داده و آن را نقض کرده بود.

آقای مرتضوی صدور قرار تعليق تعقيب را در جرايم امنيتی «مغاير با موازين آيين دادرسی کيفری دانسته» و تصميم معاونت امنيت را در اين رابطه «نقض» کرد و دستور ادامه تعقيب حسين موسويان را صادر کرد.

دادستان تهران همچنین در نامه ای خطاب به وزارت اطلاعات افشای هرگونه اطلاعات در باره پرونده آقای موسويان را تا زمان رسيدگی نهايی و قطعيت دادنامه ممنوع اعلام کرده بود.

در حالی که دادستان تهران از وزير اطلاعات خواسته بود تا از افشای هرگونه اطلاعاتی  در باره پرونده آقای موسويان خودداری کند، محمود احمدی نژاد خواستار انتشار متن مذاکرات وی با ديپلمات های غربی در پرونده هسته ای ايران شده بود.

به گزارش خبرگزاری های داخلی، آقای احمدی نژاد در جمع خبرنگاران گفته بود که دولت کماکان بر اين نکته پافشاری دارد که «اطلاعاتی به بيگانگان» داده شده است.

آقای احمدی نژاد پيش از اين و در جمع دانشجويان دانشگاه علم و صنعت گفته بود که «عده ای می خواهند با اعمال نفوذ برای قاضی پرونده»، آنان را که به جاسوسی در پرونده هسته ای متهم شده اند، تبرئه کنند.

غلامحسين محسنی اژه ای، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی نيز اعلام کرده بود که اين وزارتخانه به عنوان شاکی اين پرونده را پيگيری خواهد کرد.

مداخله سعيد مرتضوی در پرونده حسين موسويان، وضعيت اين «پرونده» را وارد مرحله جديدی کرد.

شماری از تحليگران مسايل سياسی ايران می گويند پرونده آقای موسويان به موضوعی برای رويارويی های سياسی ميان طرفداران محمود احمدی نژاد و اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت و خبرگان رهبری، در آستانه انتخابات مجلس نهم بدل شده است.

دادگاه انقلاب ناهید کشاورز و جلوه جواهری، دوتن از فعالان جنبش زنان، را به اقدام عليه امنيت ملی متهم کرده است. احضار فعالان جنبش زنان به دادگاه درحالی صورت می گيرد که در اکثر موارد دادگاه وکالتنامه وکلای آنها را خودداری کرده و جلسه رسيدگی به اتهامات آنها بدون حضور وکلا برگزار می شود.

ناهيد کشاورز، مدير مسئول مرکز فرهنگی زنان، و از فعالان کمپين جمع آوری  يک ميليون امضا برای تغيير قوانيين تبعيض آميز در جمهوری اسلامی است که پيش از اين دوبار بازداشت شده ومدتی را درزندان گذرانده  است.

به گزارش وبسايت های خبری زنان، خانم  کشاورز اين بار به دليل فعاليت رسانه ای در سايت زنستان و تغيير برای برابری به دادگاه احضار شده و اتهام او اقدام عليه امنيت ملی عنوان شده است.

سايت زنستان ماه گذشته بدون ذکر دليل به دستور وزارت ارشاد مسدود شد.

جلوه جواهری يکی ديگر از فعالان جنبش زنان است که روزسه شنبه به دادگاه احضار شده است . وی ماه گذشته با قرار وثيقه پس از حدود يکماه حبس از زندان آزاد شد.

نسرين ستوده، وکيل دادگستری که وکالت پرونده های برخی از فعالان جنبش زنان از جمله جلوه جواهری را برعهده دارد، در گفت وگو با راديو فردا درباره آخرين وضعيت پرونده موکلش توضيحاتی را ارایه کرده است :

آيا شما به همراه خانم جواهری در دادگاه حاضر شديد؟

 جلوه جواهری، موکل من، با دريافت احضاريه به معاونت امتيت دادسرای انقلاب مراجعه کرد. من نیز به همراه او بودم.

در معاونت امنيت دادسرای انقلاب، من به عنوان وکيل وی اعلام وکالت کردم، ولی وکالت نامه من پذيرفته نشد و من را نیز به جلسه بازپرسی راه ندادند.

بنابراين خانم جواهری در جلسه دادگاه حاضر شد و به اتهام هاي  خود پاسخ گفت وآخرين دفاع را نيز از ايشان گرفتند .

به هرحال همه اينها جای سوال و تامل دارد. برای سومين بار بود که من برای تحويل وکالت نامه به دادياری امنيت مراجعه می کردم و دادياری امنيت بازهم از دریافت وکالتنامه از من خودداری کرد.

به چه علت وکالت شمارا نپذيرفتند ؟

تا به حال هيچ توضيحی، در خصوص نپذيرفته شدن وکالت، به من ارايه نشده است.

ولی شما اطلاع داريد که موکلتان با چه اتهاماتی مواجه است؟

اتهام خانم جواهری  اقدام عليه امنيت ملی بوده که  به طور طبيعی ايشان هم اين اتهام رارد کردند و قبول نکردند.

به خاطر کدام فعاليت جلوه جواهری چنین اتهامی به وی زده اند؟

حتی نوع فعاليت ها برای آنها مشخص نبوده که از چه طريقی اين اتهام وارد می شود. اين اتهام، يک اتهام کاملا کلی است.

در واقع برای ما تا امروز مشخص نشده که آيا بابت فعاليت های خانم جواهری در کمپين يک ميليون امضا چنین اتهامی متوجه وی  شده يا نه.

من اميدوارم که اين ابهامات در مرحله دادگاه برطرف بشود همچنين به اين اقدامات غير قانونی در جهت منع حضور وکيل پايان داده شود.

خانم ستوده شما وکالت تعدادی ديگر از فعالان زن را هم بر عهده داريد آيا در موارد ديگر هم از پذيرش وکالت شما خودداری شده است؟

بله .در اکثر موارد در مرحله دادسرا از اخذ وکالت نامه و حضور من در جلسات بازپرسی جلوگيری به عمل آمده است.

 متاسفانه در پرونده يکی از فعالان جنبش زنان خانم بهاره هدايت (عضو کميسيون دفتر تحکيم وحدت) در مرحله دادگاه هم توسط شعبه ششم دادگاه انقلاب  در جلسه رسيدگی هم از حضور من جلوگيری به عمل آمد.

نسيم خسروی و راحله عسکری زاده،دو تن از فعالان حقوق زنان در تهران عصر پنج شنبه، ۲۵ بهمن بازداشت شدند.

بدين ترتيب شمار فعالان حقوق زنان که به دليل فعاليت های مسالمت آميز خود مدتی را در بازداشت گذرانده اند به ۸ تن رسيد.

سايت اينترنتی تغيير برای برابری و ساير سايت های نزديک به فعالان حقوق زنان در ايران روز جمعه خبر دادند که نسيم خسروی و راحله عسکری زاده دو تن از اعضای کمپين يک ميليون امضاء تغيير برای برابری عصر پنج شنبه در پارک دانشجو تهران و به هنگام جمع آوری امضا برای اين کمپين از سوی ماموران امنيتی جمهوری اسلامی بازداشت شده اند.

بازداشت اين دو فعال حقوق زنان زمانی صورت گرفت که آنها برای جمع آوری امضاهای جديد در حاشيه تئاتر خيابانی که نزديک به مباحث حقوق زنان در جشنواره فجر اجرا می شد، حضور يافتند.

راحله عسکری زاده و نسيم خسروی پس از بازداشت ابتدا به يک کلانتری، پس از آن به اداره آگاهی ناحيه ۸، و درنهايت به بازداشتگاهی در خيابان وزرای تهران که از آن به عنوان «بازداشتگاه مفاسد» نام برده می شود ، منتقل شدند.

ساير فعالان حقوق زنان می گويند که پيگيری خانواده اين دو عضو بازداشت شده کمپين تغيير برای برابری در مورد وضعيت  فرزندان شان هنوز به نتيجه نرسيده است و مقام های مسئول در اين خصوص حاضر نشده اند اطلاعی را در اختيار آنان فرار دهند.

راحله عسکری زاده نيز روز پنجشنبه به هنگام جمع آوری امضا بازداشت شد. عکس از سايت تغيير برای برابری

۸ بازداشت، ۴ زندانی

با دستگيری روز گذشته نسيم خسروی و راحله عسکری زاده شمار فعالان حقوق زن که طی ۱۰ ماه گذشته بازداشت شدند به ۸ تن رسيد.

محبوبه حسين زاده و ناهيد کشاورز اولين فعالان حقوق زنان بودند که در ۱۳ فروردين ۸۶ هنگام جمع آوری امضاء برای کمپين تغيير برای در پارک لاله تهران بازداشت و روانه زندان اوين شدند.

اين دو پس از ۱۳ روز بازداشت در ۲۶ فروردين با قرار کفالت آزاد شدند .

يکشنبه ۲۷ آبان ۸۶ مريم حسين خواه، فعال حقوق زنان و روزنامه نگار، يک هفته پس از توقيف سايت اينترنتی زنستان و به دنبال دو بار احضار و بازپرسی از سوی دادگاه انقلاب تهران بازداشت و روانه زندان اوين شد.

معاونت امنيتی دادسرای انقلاب تهران به از خانم حسين خواه خواسته بود تا در کمتر از ۲۴ ساعت ساير همکارانش در سايت های تغيير برای برابری و زنستان را به دادگاه انقلاب معرفی کند ، اما وی به دليل عدم اجابت خواسته دادگاه انقلاب بازداشت شد.

جلوه جواهری ديگر فعال حقوق زنان، دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی و از اعضای کمپين تغيير برای برابری نيز  ظهر شنبه ۱۰ آذر پس از احضار به دادگاه انقلاب بازداشت و وروانه زندان اوين شد.

خبرگزاری ها در همان هنگام اعلام کردند که اتهام خانم جواهری تبليغ عليه نظام و تشويش اذهان عنوان شده است.

معاونت امنيتی دادسرای انقلاب پس از چند روز و به دنبال پيگيری وکلا و خانواده اين دو، حاضر به پذيرش وکالتنامه وکلا نشد ، اما برای خانم حسين خواه ۱۰۰ ميليون و برای خانم جواهری ۵۰ ميليون تومان قرار وثيقه صادر کرد، اما خانواده ای دو اعلام کردند که چنين وثيقه ای در اختيار ندارند و آن را تامين نخواهند کرد.

در نهايت دادگاه انقلاب با کاهش وثيقه اين دو به ۵ ميليون تومان و توديع آن از سوی خانواده های اين دو فعال حقوق زنان، مريم حسين خواه و جلوه جواهری شامگاه چهارشنبه ۱۲ دی ماه از زندان اوين آزاد شدند.

بازداشت فعالان حقوق در استان ها

سايت های وابسته به جنبش زنان در ايران طی ماه های اخير گزارش های ديگری نيز از احضار و بازجويی و يا بازداشت ها ی کوتاه مدت از اعضای کمپين تغيير برای برابری در شهرستان های مختلف خبر داده است.

در اين ميان اما ، روناک صفار زاده و هانا عبدی دو فعال حقوق زنان که از ابتدای پاييز در سنندج بازداشت شده اند ، همچنان در بازداشت به سر می برند.

روناک صفار زاده که ۲۱ سال دارد و فارغ التحصيل رشته گرافيک است، ديگر عضو کمپين «تغيير برای برابری» است که روز ۱۷ مهرماه در منزلش واقع در شهر سنندج مرکز استان کردستان بازداشت شد.

وی در يک انجمن غير دولتی شهر سنندج با نام«زنان آذر مهر» فعاليت می کرد.

هانا عبدی دانشجوی رشته روانشناسی که او نيز ۲۱ ساله است، يکی ديگر از اعضای کمپين تغيير برای برابری بود که در ۱۳ آبان ۸۶ در سنندج بازداشت شد.

وی نيز عضو انجمن «زنان آذر مهر» سنندج است که به ارائه آموزش های عمومی به زنان بی سواد می پردازد.

مقامات امنيتی در ماه های اخير کوشيده اند که در کنار بازداشت تعدادی از فعالان حقوق زنان و محاکمه و صدور احکام زندان برای برخی ديگر از ايشان، با انتساب اتهامات امنيتی به فعالان حقوق زنان از گسترش کمپين تغيير برای برابری را سد کنند.

خبرگزاری رسمی چمهوری اسلامی، ايرنا ، در ۴ آذر سال جاری طی خبری ابتدا چنين اتهامی را به مريم حسن خواه را که در بازداشت به سر می برد، وارد کرد.

اين خبرگزاری در گزارش خود نوشت: « در برخی محافل رسانه ای کشور از وابستگی حسين خواه به گروهک تروريستی پژاک صحبت می شود.»

ايرنا علت جنين ادعايی را حمايت«سايت های وابسته به گروه های چپ و کمونيست» و« وزارت امور خارجه آمريکا» از وی عنوان کرد.

نسبت دادن چنين اتهامی به يک فعال حقوق زنان ، اعتراض های گسترده ای را به دنبال داشت .  

خبرگزاری ايرنا سه شنبه ۲۵ دی ۸۶ ، در خبری ديگر اين بار اتهامات امنيتی مورد نظر خود را به روناک صفار زاده و هانا عبدی دو عضو کمپين تغيير برای برابری بازداشت شده در سنندج نسبت داد و به نقل از«مسئول رسيدگی به پرونده» اين دو فعال حقوق زنان، گزارش داد: «اين افراد به اتهام اقدام عليه امنيت کشور از طريق مشارکت در بمب گذاريهای سنندج و عضويت در گروهک پژاک دستگير شده اند.»

مسئول رسيدگی پرونده روناک صفار زاده و هانا عبدی که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی بدون ذکر نام وی اتهامات امنيتی را به اين دو فعال حقوق زنان نسبت داده ، همچنين فعالان مدنی را به ارتباط با«گروه های ضد انقلاب» متهم کرد و گفت : «گروهک های ضد انقلاب ضمن معرفی اعضای خود به عنوان فعال مدنی قصد دارند در صورت دستگيری اعضا، دستگاه قضايی را با عناوين به اصطلاح حقوق بشری تحت فشار قرار دهند و روند رسيدگی را منحرف کنند.»

بدين ترتيب ، بازداشت روناک صفار زاده و هانا عبدی هر دو ۲۱ ساله با انتسابات چنين اتهاماتی همچنان ادامه دارد و اين دو به ترتيب تاکنون ۱۳۰ و ۱۰۴ روز بازداشت موقت را در زندان اداره اطلاعات سنندج پشت سر گذاشته اند.

« گناه زنان برابری خواهی است »  

شيرين عبادی برنده نوبل صلح و وکيل مدافع حقوق بشر در ايران که وکالت روناک صفار زاده و هانا عبدی را پذيرفته ، تاکنون امکان ملاقات با اين دو را پيدا نکرده و مقامات قضا ي ی در سنندج گفته اند که تا پايان تحقيق اجازه ورود وکيل به اين پرونده را نخواهند داد.

خانم عبادی چند هفته قبل با رد اتهامات وارد شده به روناک صفارزاده و هانا عبدی به سايت تغيير برای برابری گفت : «من بر اين باور نيستم که اين دو دختر جوان امنيت ملی را به مخاطره انداخته باشند.»

خانم عبادی گفته است : «به باور من، آن دادگاهی که تصور می کند امنيت ملی ايران آنقدر ضعيف و صدمه پذير است که با يک امضا می تواند متزلزل شود ، خود مرتکب تشويش اذهان عمومی شده است. زيرا با اعلام اين مسئله اذهان عمومی را مشوش و مردم را مضطرب می کند که در مملکت چه اتفاقی افتاده است که امضای يک بيانيه ساده می تواند امنيت عمومی را مختل کند.»

وی همچنين تاکيد کرده که روناک صفارزاده و هانا عبدی «به خاطر شرکت در کمپين يک ميليون امضا و جمع آوری داوطلبانه امضا دستگير شده اند و گناهی جز برابری خواهی ندارند.»

بازداشت راحله عسکری زاده و نسيم خسروی ، دو عضو ديگر کمپين تغيير برای برابری که عصر روز پنجشنبه صورت گرفت ، به گفته ناظران ، حاکی از تداوم برخورد با فعالان حقوق زنان است و  از افزايش نگرانی مقامات جمهوری اسلامی از روند رو به گسترش جنبش برابر خواهی زنان ايرانی حکايت می کند.

نمايندگان مجلس شورای اسلامی صبح روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه، کليات لايحه بودجه سال ۸۷ کشور را با ۱۶۸ رای مثبت، ۴۷ رای منفی و ۱۹ رای ممتنع تصويب کردند.

ساعتی پيش از تصويب لايحه، محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی ايران در اقدامی بی سابقه، خود شخصاً به عنوان نماينده دولت در مجلس حاضر شده و پس از دفاع از بحث برانگيزترين لايحه بودجه در تاريخ جمهوری اسلامی ايران، از نمايندگان در خواست کرده بود که لايحه را تصويب کنند.

رييس جمهور: دولت در تنظيم بودجه به شدت تحت فشار بوده است

محمود احمدی نژاد، در آغاز دفاع از لايحه بودجه سخنش را با تاکيد بر دليل حضورش در مجلس آغاز کرد. او گفت: «می‌دانيد که رسم نيست وقتی بودجه در مجلس تصويب می‌شود، رييس‌جمهوری برای دفاع از کليات آن به مجلس بيايد. از اين رو، علت حضورم توجه به ويژگی‌های بودجه امسال و ويژگی‌های اين مجلس و دولت است.»

رييس ‌جمهوری با بيان اينکه دولت در تنظيم بودجه به شدت تحت فشار بوده است گفت: «بالاخره همه ما از افزايش تورم در رنجيم و می‌خواهيم آن را کنترل کنيم. بخشی از آن از بيرون تحميل می‌شود. بخشی هم به هزينه‌هايی که می‌کنيم بر می‌گردد. همين امسال اگر دولت و خود بنده فشارها را تحمل نمی‌کرديم ـ فشارهايی که شما می‌شناسيد و با جنس آن آشناييد - لايحه ‌۵ هزار تا می‌شد، اما ما فشارها را تحمل کرديم و ‌۵ هزار تبديل شد به ‌۲۵۰۰.»

او در ادامه به دفاع از خلاصه کردن لايحه بودجه پرداخت و گفت: «بودجه غيرشفاف که حوزه مسئوليت‌ها در آن معين نباشد و چند هزار جدول و صفحه تو در تو توليد و منتشر کند، جز پيچيده کردن کارها و خلط حوزه مسئوليت‌ها و ممانعت از تسريع در تصميم‌گيری و پيشبرد در امور کشور خواسته ديگری ندارد.»

آقای احمدی نژاد گفت مفصل بودن بودجه امکان نظارت و حساب کشی را از دستگاه های نظارتی می گيرد.

وی افزود:«برای اولين بار يک رييس دولت پيدا شده است که اختيارات خود را توزيع می‌کند.»  

پس از آن محمود احمدی نژاد، به دفاع از اصل لايحه بودجه پرداخت و در باره انتقادات مطرح شده گفت: «شنيده‌ام که برخی می‌گفتند يک دفعه پول را در کيسه بريزيم و بدهيم دست دولت! آيا ما چنين چيزی از شما خواسته‌ايم؟ آيا بودجه اين است؟ مگر ذی حساب نداريم؟ مگر ديوان محاسبات نداريم؟ يا ماده ‌۳۲ وجود ندارد؟»

اشاره رييس جمهوری به انتقاد برخی نمايندگان از لايحه بود که از تصويب بودجه برای رديف هايی که آن را نمی بينند، ابراز نگرانی کرده بودند.

پس از آن رييس دولت نهم، به اصلاحيه لايحه بودجه پرداخت و با صراحت گفت: «سال آينده هم ممکن است اصلاحيه بيايد، اگر اين طور نباشد، نمی‌توانيم کشور را پيش ببريم. ما با مديريت و کنترل فشارها را تحمل و بودجه جاری را محدود کرديم. خواهشم اين است که شما آن را اضافه نکنيد.»

اشاره آقای احمدی نژاد به انتقادات مطرح شده در باره اصلاحيه بودجه است که تابستان گذشته از سوی برخی منتقدان دولت و در نامه اعتراضی ۵۲ اقتصاددان به سياست های اقتصادی دولت نهم مطرح شد.

دولت در سال گذشته چهار بار اصلاحيه بودجه به مجلس تقديم کرد. چند ماه پيش، فرهاد رهبر رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی در اولين سال رياست جمهوری احمدی نژاد که به عنوان مدافع سياست های دولت در يک مناظره تلويزيونی با محمد ستاری فر شرکت کرده بود، علت ارائه اين اصلاحيه ها را دور بودن برنامه چهارم توسعه از واقعيت ها عنوان کرده بود که باعث فشار بر دولت می شود.

بودجه جنجالی

حجم  بودجه سال آينده ۲۹۳ هزار ميليارد تومان اعلام شده است که نسبت به بودجه سال جاری ۶۲ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.

بررسی کليات لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور که اين بار با شکل و ترتيبی تازه به مجلس تقديم شده بود، از صبح روز سه شنبه ۲۳ بهمن ماه در مجلس آغاز شده و ۳۰ نماينده، در سه نوبت کاری، تا آخرين ساعات سه شنبه شب، مخالفت و موافقت خود را با کليات اين لايحه اظهار کرده بودند.

حدود دو ماه پيش، در حالی که نمايندگان مجلس از تاخير دولت در تقديم لايحه بودجه به مجلس انتقاد می کردند. محمود احمدی نژاد در يک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت که قصد دارد لايحه بودجه را با شکلی جديد به مجلس تقديم کند.

او گفته بود که لايحه بودجه سال ۸۷ بسيار خلاصه شده است و ديگر، دستگاه  های کوچک دولتی جايی در لايحه ندارند بلکه دولت نهم قصد دارد لايحه را طوری تنظيم کند که بودجه ميان وزيران و چند معاون ريس جمهور و افراد مشخص ديگر قرار گيرد تا اين افراد درباره بودجه ای که به آنان تعلق گرفته است پاسخگو باشند.

پيش از اين، لايحه بودجه در ۵ يا ۶ جلد منتشر می شد و در آن بودجه تمامی دستگاه های کوچک و بزرگ دولتی که سالانه  از دولت بودجه دريافت می کردند آورده شده بود.

بحث کوچک کردن لايحه بودجه دولت، پيش از اين در دوره رياست جمهوری محمد خاتمی مطرح شده بود و چند ماه پيش هم محمد ستاری فر، رييس سابق سازمان منحل شده مديريت و برنامه ريزی کشور در يک مناظره تلويزيونی به اين مسئله اشاره کرده اما تاکيد کرده بود که پيش از آن بايد برنامه ريزی بلند مدتی برای هماهنگ کردن بدنه دولت با اين شيوه بودجه نويس، طراحی و اجرا شود.

از اين رو لايحه بودجه سال ۸۷ پس از اعلام نو آوری در آن باعث بحث و جدل ميان کارشناسان مستقل، مسئولان دولت های گذشته و برخی نمايندگام مجلس شورای اسلامی از يک سو و دولت از سوی ديگر شد که از اين جهت در تاريخ جمهوری اسلامی بی سابقه بود.

علاوه بر آن، درگيری نمايندگان مجلس در دوره فشرده پيش از انتخابات مجلس هشتم که قرار است ۲۴ اسفند ماه برگزار شود، بر حساسيت محتوی و شکل لايحه، همچنين زمان ارائه آن به مجلس افزوده بود چرا که برخی نمايندگان از کمبود وقت برای بررسی دقيق لايحه ای که با روال سال های قبل تفاوت دارد ابراز نگرانی کرده بودند.

نيکلا سرکوزی، رييس جمهوری فرانسه، از آژانس بين المللی انرژی اتمی خواست با قاطعيت به تحقيقات درباره برنامه هسته ای ايران ادامه دهد.

آقای سرکوزی که روز پنجشنبه با محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی، در پاريس ديدار کرد، از آژانس خواست تا اقدامات لازم را برای «تحقيقات دراز مدت و قاطع» در ايران انجام دهد.

به گزارش دفتر رياست جمهوری فرانسه، آقای سرکوزی بار دیگر «نگرانی ها و خواسته های جامعه بين المللی درباره برنامه هسته ای و فعاليت های ايران (در راستای توسعه) موشک های بالستيک» را یادآور شد.

محمد البرادعی هم اکنون در حال تهيه گزارش نهايی خود درباره برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ايران است. اين گزارش، ديدگاه تازه آژانس بين المللی انرژی اتمی را درباره ماهيت برنامه هسته ای ايران روشن خواهد ساخت.

ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی در مردادماه سال جاری توافق کردند در چارچوب همکاری برای شفاف سازی برنامه هسته ای، تهران به سئوالات باقی مانده آژانس پاسخ دهد.

طبق اين توافق قرار بود محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی، گزارش نهايی خود درباره برنامه هسته ای ايران را ماه دسامبر منتشر کند، اما به بنا به در خواست تهران، ارايه اين گزارش تا ماه مارس به تعويق افتاده است.

آقای سرکوزی در حالی درباره ماهیت برنامه هسته ایران ابراز نگرانی می کند که هروه مورن، وزير دفاع فرانسه، در اوايل ماه جاری گفته بود: اين کشور «سرنخ هايی اطلاعاتی» در دست دارد که نشان می دهند ايران«برنامه ساخت سلاح هسته ای خود را متوقف نکرده است.»

وی پيش از اين نيز، در آبان ماه سال جاری يک بار ديگر گفته بود: فرانسه مدارکی در اختيار دارد که ثابت می کند برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی «اهدافی نظامی» دارند.

«آمريکا اطلاعات کليدی را در اختيار آژانس قرار داده است»

همزمان با سفر محمد البرادعی به پاریس برای مذاکره با رهبران فرانسه، يک ديپلمات گفته است که آمريکا به تازگی اطلاعات حساسی از فعاليت های کليدی هسته ای ايران را در اختيار آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، اين ديپلمات گفته است که واشينگتن به آژانس بين المللی انرژی اتمی اين اجازه را داده است تا از اين اسناد برای تحقيق درباره فعاليت های اتمی استفاده کنند. طبق اين گزارش، شواهد ارايه شده، جزيياتی را درباره فعاليت های حساس هسته ای ايران در گذشته مشخص می کند.

تصميم دولت آمريکا برای ارايه اسناد طبقه بندی شده خود به آژانس بین المللی انرژی اتمی و ايران می تواند بيانگر افزايش تلاش های آمريکا برای تشديد فشار بر جمهوری اسلامی باشد.

به گزارش اين خبرگزاری و به گفته يک ديپلمات نزديک به آژانس بين المللی انرژی اتمی، اين اسناد طی دو هفته گذشته در اختيار آژانس قرار گرفته است و از جمله شامل يک کامپيوتر لپ تاپ است که به صورت قاچاقی از ايران خارج شده است.

اين ديپلمات همچنين گفته است:  آمريکا اطلاعاتی درباره «پروژه نمک سبز» را در اختيار آژانس قرار داده است که به گمان آمريکايی ها اين پروژه با بخش های مختلفی از برنامه توليد سلاح اتمی، از جمله غنی سازی اورانيوم، آزمايش مواد منفجره بسيار قوی و ساخت بدنه موشک مرتبط است.

اين اطلاعات همچنين شامل اطلاعاتی در خصوص توانايی ايران در ريخته گری فلز اورانيوم برای استفاده در فرایند ساخت قطعات مربوط به سلاح اتمی است.

ايران و  توسعه توانايی های هسته ای

اين تحولات در حالی رخ می دهد که توماس فينگر، معاون ازريابی های اطلاعاتی آمريکا، روز چهارشنبه به نمايندگان کنگره اين کشور گفت: به رغم احتمال توقف برنامه توليد تسليحات هسته ای ايران، اين کشور قادر است که سلاح اتمی توليد کند.

آقای فينگر با اشاره به ادامه توسعه توانايی های هسته ای ايران گفت:«قضاوت ما اين است که (ايران) توانايی تکنولوژيک و صنعتی برای توليد سلاح اتمی را دارد.»

آمريکا و اتحاديه اروپا، ايران را متهم می کنند که به طور پنهانی در صدد دستيابی به تسليحات هسته ای است. تهران اين اتهام را رد کرده و تاکيد می کند که برنامه هسته ای اين کشور صلح آميز است.

اين در حالی است که ايران تا کنون با سرپيچی از درخواست های شورای امنيت سازمان ملل متحد درباره تعليق غنی سازی اورانيوم، فعاليت های حساس هسته ای خود را متوقف نکرده است و به آژانس بين المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که درصدد است تا برنامه غنی سازی اورانيوم را توسعه دهد.

ايران تاکيد دارد که غنی سازی اورانيوم را با هدف تامين سوخت نيروگاه ها برای توليد برق انجام می دهد، اين در حالی است که روسيه تعهد کرده است که سوخت مورد نياز نيروگاه اتمی بوشهر، که توسط کارشناسان روسی در حال تکميل است، را به مدت ده سال تامين کند.

سازمان گزارشگران بدون مرز، روز چهارشنبه، در گزارش سالانه خود وضعیت آزادی مطبوعات در ایران را، بدتر از سال گذشته دانست.

در اين گزارش آورده شده که جان خبرنگاران کماکان در نقاط مختلف جهان در خطر قرار دارد.

بر اساس گزارش اين نهاد ناظر بر آزادی مطبوعات که مقر اصلی آن در پاريس است، وضعيت مطبوعات در ايران طی سال گذشته بدتر شده و برخوردهای امنيتی با روزنامه ها و روزنامه نگاران همچنان ادامه دارد.

گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز حاکی از آن است که سال گذشته ميلادی وضعيت روزنامه نگاران و مطبوعات در جهان وضعيت مناسبی نبوده است. همچنين در اين گزارش آمده است که وضعيت آزادی بيان در ايران نيز نسبت به سال های قبل بدتر شده است.

رضا معينی، مسوول بخش ايران در سازمان گزارشگران بدون مرز در گفت و گو با راديو فردا می گويد: «وضعيت آزادی بيان در ايران در سال گذشته از حد معين سرکوب در طی سال های گذشته هم بد تر بوده است »

وی می افزايد:«در طی سال گذشته ما يک روزنامه نگار محکوم به اعدام در ايران داشتيم. شمار رسانه های تحت فشار و سانسور شده و روزنامه نگاران دستگير شده افزايش پيدا کرده . بيش از پنجاه تن از روزنامه نگاران ايران، بازداشت، احضار و مورد بازجويی قرار گرفته اند.  »

آقای معينی می گويد اين آمار، آمار رسمی اعلام شده است. تعداد ديگری را می توان به اين مجموعه اضافه کرد که بنا بر مصلحت خود يا هر دليل ديگری نخواسته اند دستگير يا احضار آنها اعلام شود.

در گزارش سالانه گزارشگران بدون مرز آمده است که رهبران جمهوری اسلامی  رسانه های مستقل را به دريافت کمک مالی از ايالات متحده آمريکا و اروپا متهم می کنند. نتيجه چنين اتهامی هم به زندان افتادن روزنامه نگاران خواهد بود.

بنا بر اين گزارش در سال گذشته ميلادی در تهران و کردستان ده ها روزنامه نگار بازداشت و تعداد زيادی از نشريات توقيف شدند.

رضا معينی درباره اتهاماتی که در ايران به روزنامه نگاران مستقل زده می شود، می گويد:« با تشديد درگيری های جناحی در جمهوری اسلامی هميشه اينگونه بوده که ترکش اين درگيری ها به روزنامه ها می خورد. روزنامه نگار زمانی که بتواند انتقاد نکند و همه گفته های مقامات جمهوری اسلامی را تاييد کند، آزادی خواه و مستقل است.»

وی در ادامه می افزايد:«زمانی که از پول نفت يا مسايل جدی جامعه صحبت و به دولت انتقاد می شود، به روزنامه نگاران اتهامات جاسوسی می زنند. نيروهای امنيتی چه آن بخش که در بخش رسانه ای حضور دارند و چه آنهايی که در دادگستری، بر مبنای همين اتهامات روزنامه نگاران مستقل را بازداشت و زندانی می کنند و ادامه جنگ قدرت در بالا را به نوعی با سرکوب در پايين به پيش می برند.»

«امیدواری هایی وجود دارد»

به گفته مسئول بخش ايران در سازمان گزارشگران بدون مرز همين فشارها بر روزنامه نگاران مستقل  موجب می شود که تعداد روزنامه های مستقل و منتقد دولت کاهش يافته و در برخی موارد اصلا وجود نداشته باشند.

وی همچنين می گويد در سال گذشته ميلادی بيش از ۱۵ نشريه به شکل رسمی توقيف شده اند که تقريبا ۱۴ مورد از آنها توسط هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شده اند و می افزايد:« تا آنجا که سازمان گزارشگران بدون مرز اطلاع دارد آنچه به عنوان روزنامه مستقل و آزاد در جهان می نامند، ما در ايران نداريم.»

وی در این مورد می افزاید:« اين پديده که روزنامه نگار بايد آزاد و مستقل کار خود را انجام دهد، وجود ندارد. جناح هايی در جمهوری اسلامی دارای امکاناتی هستند که روزنامه هايی منتشر می کنند. تعدادی از جناح های سياسی از اين امکانات برخوردار نيستند و گاه در عرصه هايی غير از سياسی به انتشار مطالب می پرداختند با سانسور و توقيف رو به رو شدند. »

رضا معينی از سازمان گزارشگران بدون مرز می گويد با وجود اينکه سال گذشته وضعيت روزنامه نگاران و آزادی مطبوعات در ايران وضعيت مناسبی نبوده، ولی اميدواری هايی هم وجود دارد.

او در ادامه می افزايد:« تنها خبرهای خوبی که ما در سال گذشته شنيديم اين است که مثلا آقای عمادالدين باقی، نويسنده، روزنامه نگار و رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، وقتی دو بار در زندان دچار حمله قلبی شد، به بيمارستان منتقل شد و مشکلی جدی برای او به وجود نيامد. يا به يک روز نامه نگار زندانی در سنندج، پس از مدت ها بازداشت، مرخصی داده اند. خوشبختانه در سال گذشته ميلادی در ميان روزنامه نگاران زندانی در ايران خبر فاجعه باری به گوش نخورده است.»

سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود می نويسد که بيشتر روزنامه نگاران در سال گذشته ميلادی پس از بازداشت به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شده اند که توسط نيروهای امنيتی اداره می شود. برخی از اين روزنامه نگاران نيز در سلول های انفرادی نگهداری می شوند و دسترسی محدودی به امکانات پزشکی دارند.

سخنگوی دولت عراق روز پنج شنبه اعلام کرد که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی برای ديدار از اين کشور و گفت وگو با مقامات عراقی دوم مارس، ۱۲ اسفند، به بغداد سفر می کند.

سفر محمود احمدی نژاد به عراق نخستين ديدار يک رييس جمهوری اسلامی از اين کشور پس از پيروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ است و در زمانی صورت می گيرد که ايران هنوز بر سر نقش اين کشور در خشونت های عراق با آمريکا اختلافات گسترده ای دارد.

واشينگتن بارها جمهوری اسلامی ايران را متهم کرده است که برای شورشيان شيعه عراق سلاح و مواد منفجره پر قدرت ارسال می کند که باعث مرگ دهها سرباز آمريکايی در سال های اخير شده است.

علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق می گويد که سفر رييس جمهوری اسلامی ايران به دعوت جلال طالبانی صورت گرفته و دو روزه خواهد بود.

آقای دباغ به خبرگزاری رويترز گفته است: «برای عراق مهم است که روابط خوبی با ايران داشته باشد (اما) نبايد دخالتی در امور داخلی عراق صورت گيرد.»

وی افزود: ايران بايد به انتخاب عراق در زمينه داشتن روابط با ديگر کشورها احترام بگذارد.

ايران و عراق بدنبال هشت سال جنگ ميان دو کشور که به کشته شدن صدها هزار نفر در سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ انجاميد همواره روابط بی ثباتی داشته اند ولی از زمان سقوط صدام حسين در سال ۲۰۰۳ و روی کار آمدن دولتی شيعی در اين کشور مناسبات ميان طرفين رو به بهبود گذاشته است.

لغو مذاکرات روز جمعه ايران و آمريکا

اعلام زمان سفر محمود احمدی نژاد به عراق ساعاتی پس از آن صورت گرفت که مقامات عراقی خبر دادند جمهوری اسلامی ايران خواستار به تاخير انداختن گفت وگو های ميان اين کشور با آمريکا در روز جمعه شده است.

قرار بود که اين گفت وگوها در سطح کارشناسان امنيتی دو کشور و در بغداد برگزار شود.

مذاکرات روز جمعه چهارمين نشست مشترک ايران و آمريکا به شمار می رفت که قرار بود برای بحث در باره امور امنيتی عراق برگزار شود.

دولت عراق از ماه ها قبل تلاش زيادی کرده بود که مذاکرات دو کشور پس از ماه ها توقف بار ديگر از سر گرفته شود.

ميربه نانتونگو، يک سخنگوی سفارت آمريکا در بغداد گفته است: «ما از طريق دولت عراق مطلع شديم که ايران خواستار تعويق گفت وگوهای دو جانبه در خصوص مسائل امنيتی عراق شده است. ما از هفته ها پيش گفته بوديم که آماده گفت وگو هستيم و اکنون به روشنی مشخص شده که ايران چنين چيزی را نمی خواهد.»

به تعويق افتادن گفت وگوها تنها توسط مقاماتی در دفتر نوری المالکی، نخست وزير عراق، اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، همين مقامات و يک نفر در سفارت ايران در بغداد ابتدا اعلام کرده بودند که مذاکرات لغو شده است، ولی هيچ دليلی را برای اين لغو ذکر نکرده اند.

رايان کروکر، سفير ايالات متحده آمريکا در عراق اوايل ماه فوريه گفته بود که او خواستار از سر گيری مذاکرات سه جانبه با ايران و مقام های عراقی است و انتظار می رود که اين دور از گفت وگو ها در سطح پايين تری برگزار شود.

نشست روز ۲۸ می ميان حسن کاظمی قمی و رايان کروکر، سفرای ايران و آمريکا در عراق به ۲۷ سال نداشتن ارتباط رسمی ميان مقامات دو کشور پايان داد.

دو سفير بار ديگر در اواخر تابستان با يکديگر ملاقات کردند و پس از آن نشستی ميان کارشناسان امنيتی دو کشور برگزار شود ولی از آن زمان ادامه اين گفت وگو ها متوقف شده است.

جمهوری اسلامی، روز پنج شنبه سفير دانمارک در تهران را به خاطر چاپ مجدد کاريکاتورهای پیامبر اسلام در روزنامه های دانمارکی، احضار کرد.

به گزارش تلويزيون دولتی ايران، مقامات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با احضار سفير دانمارک در تهران شديدا به چاپ مجدد کاريکاتورهای پیامبر اسلام در روزنامه های روز چهارشنبه دانمارک اعتراض کرده و خواستار «اقدام جدی» دولت این کشور شد.

چاپ ۱۲ کاريکاتور از پیامبر اسلام در اوايل سال ۲۰۰۶، اعتراض های گسترده مسلمانان در کشورهای مختلف را بدنبال داشت که باعث مرگ چند تن از معترضين در افغانستان و ليبی شد.

در همان زمان، تظاهر کنندگان در تهران با حمله به سفارت دانمارک خسارتی به آن وارد کرده و پرچم اين کشور را به آتش کشیدند. 

بدنبال این اعتراضات، محصولات دانمارکی در چند کشور اسلامی تحريم شد و در ايران نام يک نوع شيرينی که به شيرينی دانمارکی معروف بود، به «شيرينی محمدی» تغيير يافت.

روز چهارشنبه، بیش از ده روزنامه دانمارکی به بهانه بازداشت «طراح قتل» خالق اين کاريکاتورها اقدام به چاپ مجدد آنها کردند.

پليس مخفی دانمارک روز سه شنبه اعلام کرد که دو نفر تونسی و يک دانمارکی را که اصليتش مراکشی است، به جرم طراحی نقشه قتل کرت وسترگارد، کاريکاتوريست، دستگير کرده است.

مظنون دانمارکی روز سه شنبه پس از بازجويی آزاد شده است و وکيل وی می گويد که شواهد قوی در اين مورد وجود ندارد.

ياکوب شارف، رييس سرويس مخفی پليس گفته است که اين دانمارکی هنوز می تواند به جرم دست داشتن در طراحی قتل، محکوم شود و دو تونسی به جرم تهديد امنيت ملی، قابل اخراج از اين کشور هستند.

بحث آزادی بيان از سویی و احترام به عقايد ديگران از سوی ديگر، با به چاپ رسيدن اين کاريکاتورها به اوج خود رسيد و جامعه شناسان و سياستمداران از ديدگاه های گوناگون به اين ماجرا نگريستند.

روزنامه های دانمارک انگيزه خود را برای چاپ مجدد اين کاريکاتورها، دفاع از آزادی بيان عنوان کرده اند.

حداقل سه روزنامه اروپايی ديگر در سوئد، هلند و اسپانيا در دفاع از آزادی بيان اين کاريکاتورها را تجديد چاپ کرده اند.

مسلمانان دانمارک گفته اند که تلاش خواهند کرد خشونت های دو سال قبل دوباره تکرار نشود، اما با توجه به فيلمی که یک سياستمدار هلندی در جهت نمايش «چهره فاشيستی از اسلام» ساخته است، احتمال وقوع  برخی اعتراضات مذهبی وجود دارد.

وزارت امور خارجه دانمارک اعلام کرده است که مراقب هر نوع نارضايتی مربوط به چاپ کاريکاتورها باشند، اما روز چهارشنبه عکس العمل مهمی را گزارش نکرده اند